تناول اللقاء الدراسي حول «مدونة الأسرة وإشكالات التطبيق» واقع الأسرة المغربية وأبرز الإشكالات التي أفرزها تطبيق مدونة الأسرة خلال ما يقارب عقدين، وذلك في سياق النقاش حول ورش مراجعتها.
وركزت المداخلات على ضرورة مقاربة إصلاح المدونة انطلاقًا من المرجعية الإسلامية، والعمل على إنصاف المرأة، مع الحفاظ على الأسرة وصيانة تماسكها واستقرارها، إلى جانب مراعاة حقوق الأطفال وحقوق مختلف مكونات الأسرة.
كما ناقش اللقاء عددًا من التحولات والإشكالات التي عرفها المجتمع المغربي، ومن بينها ارتفاع حالات الطلاق، وبعض القضايا المرتبطة بالزواج والسن القانوني، فضلًا عن الصعوبات التي كشف عنها التطبيق العملي للمدونة أمام المحاكم.
وشدد المتدخلون على أهمية الاستفادة من تجربة ما يقارب عقدين من تطبيق مدونة الأسرة، وتطوير الجوانب الإيجابية ومعالجة الاختلالات، بما يجعل المنظومة القانونية أكثر استجابة للتحولات المجتمعية وأكثر إسهامًا في استقرار الأسرة.
ويأتي اللقاء ضمن عمل حزب العدالة والتنمية على بلورة رؤيته ومقترحاته بشأن مراجعة مدونة الأسرة، في أفق إعداد مذكرة تتضمن أبرز الإشكالات والمقترحات المرتبطة بهذا الورش.