ردّ مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة آنذاك، على معطيات نشرتها «الجزيرة الإنجليزية» بشأن الجدار الأمني الرملي في الصحراء، وقضايا حقوق الإنسان واستغلال الثروات الطبيعية.
واعتبر الخلفي أن المادة المنشورة تضمنت معطيات وصفها بـ**«المضللة وغير المهنية»**، وأنها تفتقد، بحسب رده، إلى الدقة والمصداقية فيما يتعلق بتاريخ قضية الصحراء والجدار الأمني وبعثة المينورسو وقضايا حقوق الإنسان والثروات الطبيعية.
وأكد الخلفي، في معرض رده، أن مغربية الصحراء تستند إلى معطيات تاريخية وقانونية واجتماعية، مشيرًا إلى وثائق البيعة التي تربط قبائل الصحراء بالدولة المغربية، وإلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لسنة 1975، فضلًا عن مراسلات وظهائر ووثائق واتفاقيات دولية أبرمها المغرب قبل فترة الحماية.
وفي ما يتعلق بالجدار الأمني ووصفه في المادة المنشورة بـ«جدار العار»، اعتبر الخلفي أن هذا التوصيف يندرج ضمن ما وصفه بـ**«دعاية مضللة وغير صحيحة»** تتعارض، حسب موقفه، مع المعطيات التاريخية المرتبطة بمسار النزاع.
وأوضح أن الجدار أُنشئ لأغراض دفاعية بهدف حماية ساكنة الصحراء المغربية، مستحضرًا في هذا السياق وثائق وتقارير أممية مرتبطة بالجدار والترتيبات العسكرية ومسار التسوية.
ويأتي هذا الرد في سياق التفاعل الإعلامي والدبلوماسي الذي عرفته قضية الصحراء المغربية، وسعي الحكومة آنذاك إلى الرد على ما كانت تعتبره معطيات غير دقيقة أو منحازة تُنشر في بعض وسائل الإعلام الدولية.
المصدر: مقال منشور بموقع «الأيام 24» بتاريخ 11 يوليوز 2015، بعنوان «الخلفي يرد على الجزيرة بخصوص الجدار الأمني بالصحراء».