خلال جوابه على سؤال بمجلس المستشارين، أكد مصطفى الخلفي أن مناخ الأعمال والاستثمار بالمغرب عرف تقدمًا سنة بعد أخرى، مستعرضًا مجموعة من المؤشرات المرتبطة بجاذبية الاستثمار وتطور ترتيب المملكة في مؤشر مناخ الأعمال، إلى جانب تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
وأشار الخلفي إلى أن المغرب بلغ آنذاك المرتبة 68 من أصل 190 دولة في مؤشر مناخ الأعمال للبنك الدولي، كما أبرز تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية، والنتائج المسجلة في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية، لاسيما الاتفاقيات التي كان من المرتقب أن تساهم في إحداث أكثر من 173 ألف منصب شغل.
وتطرق كذلك إلى الإجراءات المتعلقة بتوفير العقار الصناعي وآليات تمويل ودعم المقاولات، بما فيها المقاولات الصغرى والمتوسطة، فضلًا عن إطلاق صندوق مخصص للمقاولات الناشئة بميزانية قدرها 500 مليون درهم.
وأكد الخلفي، في المقابل، أن النتائج المحققة لا تلغي الحاجة إلى مواصلة الإصلاح، خاصة فيما يتعلق بالولوج إلى العقار، وتحسين مناخ الأعمال على المستوى الجهوي، وتطوير ميثاق الاستثمار والتحفيزات الضريبية، وتعزيز الربط بين منظومة التكوين وحاجيات الاستثمار.