قال مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن حزب “المصباح” يتعرض لعملية تضليل وشيطنة وكذب بواح لجعل المرحلة التي كان فيها الحزب في الحكومة وكأن حصيلتها صفرية.
وأضاف الخلفي في كلمة له خلال الجلسة الختامية للأبواب المفتوحة لـ “مصباح” فاس، الأحد 17 ماي 2026، أن من ذلك ما تعلق بالحوار الاجتماعي، وهنا لابد من التذكير بأن الأستاذ عبد الإله ابن كيران فعلّ 600 درهم التي وجدها كاتفاق للحكومة السابقة، بكلفة 8 مليار درهم، فيما منح الدكتور سعد الدين العثماني 400 درهم كزيادة، أي أن المجموع هو 1000 درهم.
واسترسل، كما تم إخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل خلال حكومة العدالة والتنمية إلى حيز الوجود، والذي يقضي بمنح تعويض شهري لمدة ستة أشهر بمبلغ 2800 لمن فقد شغله في انتظار الحصول على شغل جديد، فيما بلغ عدد المستفيدين منه 25 ألفا، وبميزانية 250 مليون درهم.
وتوقف الخلفي عند نظام المقاول الذاتي، قائلا إن له فلسفة تروم تمكين أصحاب المهن الحرة ومقدمي الخدمات من إطار منظم للاشتغال، ولذلك كانت الضريبة عليهم لا تتجاوز 1 بالمائة، بدأ 2014، موضحا أن هذه الحكومة تراجعت عن هذا، برفع الضريبة إلى 30 بالمائة، مقابل تخفيضها عن شركات المحروقات إلى 20 بالمائة.
وبشأن إصلاح التقاعد، فقال المتحدث ذاته إن الإصلاح الذي قامت به حكومة العدالة والتنمية مكَّن من أن يحصل المتقاعدون على تقاعدهم إلى 2022، مشيرا إلى أن كلفة الإصلاح كانت كبيرة لأن من سبق ابن كيران لم يقم بالإصلاح المطلوب.
وزاد، هذا تكرر اليوم مع هذه الحكومة، إذ أن تعطيل الإصلاح يعد أحد العناصر الأساسية التي وسمت هذه التجربة الحكومية.
وبخصوص المؤشر الاجتماعي، فذكر الخلفي أنه أدى إلى إقصاء أكثر من 100 ألف يتيم، وحوالي 50 ألف أرملة، منتقدا الفشل الحكومي في تعميم التغطية الصحية، والتي كانت أحد أهم شعارات المغرب خلال الـ 25 سنة الأخيرة.
وذكر أن هذا الورش بدأ مع حكومة الراحل عبد الرحمن اليوسفي ثم عباس الفاسي ثم ابن كيران، مشيرا إلى أن إصلاح المقاصة أسهم في توفير 2 مليار درهم لإصلاح المستشفيات وتوفير خدمات طبية مناسبة.
وتابع، كما تم توقيع القانون الإطار في عهد حكومة العثماني، وبلغنا حينها 65 بالمائة من التغطية الصحية، واليوم، وعوض أن نكون قد بلغنا التعميم لم نصل لها إلى الآن، حيث تم تعرض ملايين المغاربة للإقصاء.
وخلص الخلفي إلى أن حصيلة الحكومة حصيلة تراجعية على مكتسبات أساسية للمغاربة، وأن العدالة والتنمية سيقوم بإصلاح هذه الأخطاء الكارثية في برنامجه الانتخابي لتشريعيات 2026.
